|
|
کد مطلب: 182392
زناني که پس از مرخصي زايمان اخراج مي‌شوند
تاریخ انتشار : 1394/05/10 09:53:13
نمایش : 1287
درحالي‌که دولتمردان براي تشويق زنان به زادآوري به‌دنبال افزايش مرخصي زايمان به ۹ماه هستند، به گفته محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تحقيقات اين سازمان نشان مي‌دهد که در بازه زماني ۱۸ماهه ۴۷ هزار زن پس از گذراندن مرخصي زايمان ۶ ماهه با اخراج روبه‌رو شده‌اند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اعلام اين آمار توسط تامين اجتماعي در حالي است که دکتر محمد اسماعيل سعيدي عضو کميسيون اجتماعي مجلس، ازآماده سازي يک استفساريه درمورد تبصره ۲ قانون کار خبر داد. اين تبصره اين روزها بهانه‌اي شده است که کارفرمايان، زنان به مرخصي زايمان رفته را با آن در بخش خصوصي اخراج مي‌کنند.
دکتر محمد اسماعيل سعيدي با اشاره به اينکه در مورد متقن بودن اين آمار اطمينان خاطر ندارم گفت: زنان اخراج شده پس از مرخصي زايمان را بايد به ۲دسته تقسيم کنيم؛ دسته اول کساني هستند که در بخش سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي کار مي‌کرده‌اند و دسته دوم کساني هستند که از بخش خصوصي اخراج شده‌اند. تکليف بخش خصوصي جداي از بخش دولتي است. اگر ما متوجه شويم که نهادهاي عمومي و بخش دولتي که از بودجه دولتي برخوردار هستند چنين کاري را کرده‌اند مطمئنا مجلس با آنها برخورد و نتيجه کار را نيز اعلام خواهد کرد. وي در گفت‌و گو با همشهري در مورد نظارت مجلس بر بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي سازوکار خود را دارد. ما نمي‌گوييم که آنها قانون را رعايت نکنند اما آنها زمان قرارداد‌هايشان را طوري تنظيم مي‌کنند که مرخصي زايمان به پس از اتمام قرارداد منتهي شود. آنها بهانه‌هايي از اين دست مي‌آورند. ما مصمم هستيم براي حفظ امنيت شغلي زناني که به مرخصي زايمان مي‌روند کاري انجام بدهيم. کميسيون اجتماعي مجلس درباره شرايط شغلي اين زنان حساس است.
بهانه‌هاي بخش خصوصي براي اخراج زنان در شرايطي صورت مي‌گيرد که امضاي قرارداد در کارگاه‌هاي با ماهيت دائم، کمتر از يک‌سال ممنوع شده است. چندي پيش سيدهادي ابوي عضو هيأت‌مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران از ابلاغيه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره۴۰ روابط کار خبر داد. دکتر محمد اسماعيل سعيدي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره نحوه برخورد بخش خصوصي با قانون کار گفت: اين بحث متأسفانه بر اثر برداشت اشتباه از تبصره۲ قانون کار ايجاد شده است. در اين تبصره آمده است که «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود». اخيرا با رئيس فراکسيون کارگري مجلس جلسه‌اي برگزار کرديم و نظر ايشان هم بر حمايت از کارگران در مورد قراردادهاي ۳ ماهه بوده است. نظر کميسيون اين است که اگر اين ابهامي که در برداشت از قانون وجود دارد، ادامه پيدا کند، بايستي مجلس به صراحت در قالب يک استفساريه نظر قطعي خود را نسبت به اين قرارداد‌ها اعلام کند. درحال حاضر ما به‌دنبال جمع‌بندي اين موضوع هستيم و سعي‌مان بر اين است تا پيش از پايان کار اين دوره از مجلس آن را مطرح و پيگيري کنيم.
عدم‌صداقت وزير رفاه
آماري که محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به آن اشاره کرده است را دکتر سيد امير حسين قاضي‌زاده نماينده مشهد در مجلس تکذيب کرد. او در گفت‌و گو با همشهري گفت: سال گذشته خبر اخراج ۴۷ هزار زن پس از مرخصي زايمان را در قالب طرح از وزير در صحن مجلس از آقاي ربيعي سؤال کردم و ايشان در کميسيون آمدند و اين آمار را تکذيب کردند. اگر تامين اجتماعي آن را دوباره اعلام کرده؛ نشان‌دهنده عدم‌صداقت آنهاست؛ ضمن اينکه شوراي حل اختلاف وجود دارد و ادارات کار موظف هستند براي اين زنان حکم برگشت به‌کار بزنند و تمام حقوق منقضي شده آنها را از کارفرما بگيرند. وي با ابراز تعجب از اعلام اين آمار گفت که در اين زمينه وزارت کار و تامين اجتماعي بايد پاسخگو باشند و درمورد الزام قانون مجلس براي بخش خصوصي افزود: بخش خصوصي و دولتي هر دو مشمول قانون کار هستند و به همين راحتي هر کارگري را نمي‌توان اخراج کرد. کارفرما بايد حکم بازگشت به‌کار کارگر را اجرايي کند. ادارات کار بايد با کارفرمايي که زنان را پس از مرخصي زايمان اخراج مي‌کند برخورد کند.
وي در مورد قراردادهاي ۳ ماهه‌اي که کارفرمايان اين زنان با آنها مي‌بندند گفت: قرارداد ۳ ماهه اصالتا غير قانوني است. کارفرماي خدماتي که ماهيت مستمر دارد نمي‌تواند قرارداد ۳ ماهه با کارگر ببندد. به‌طور مثال براي کسي که ۶ سال در جايي کار کرده است، قرارداد ۳ ماهه بي‌معني و غير قانوني است. دليل عدم‌اجراي قانون، کم کاري ادارات کار است که سعي در اصلاح اين مسئله ندارند.
حال بايد ديد سعي مجلس براي تدوين استفساريه تبصره ۲ قانون کار، به کمک زناني مي‌آيد که تنها براي ۶ماه به مرخصي زايمان رفته‌اند تا در شرايط مالي بهتر دولت، قانون مرخصي زايمان ۹ ماهه که الان ۲سال از ابلاغ آن مي‌گذرد بدون ترس از اخراج اجرايي شود.
علاقه‌مند اجراي قانون هستيم
محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به ايسنا گفت: براساس مطالعات، ۴۷هزار زن از ۱۴۵هزار زني که در کشور در يک بازه زماني ۱۸ماهه از مرخصي ۶ماهه زايمان استفاده کردند، در بازگشت به‌کار اخراج شدند، چراکه در حال حاضر به‌علت شرايط بازار کار، افراد زيادي با تحصيلات عالي حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به‌کار شوند لذا اگر مرخصي زايمان به ۹ماه افزايش يابد تعداد زناني که پس از مرخصي اخراج مي‌شوند، بسيار افزايش مي‌يابد البته افراد زيادي به تامين اجتماعي مراجعه مي‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصي زايمان به ۹ماه مي‌پرسند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|